الليبرالية

الليبرالية أو اللبرالية -من "līberālis" (ليبِرَالِس) اللاتينية وتعني 

"حر"- هي مذهب سياسي أو حركة وعي اجتماعي، تقوم على 

قيمتي الحرية والمساواة. تختلف تفسيرات الليبراليين لهذين 

المفهومين وينعكس ذلك على توجهاتهم، ولكن عموم الليبراليين 

يدعون في المجمل إلى دستورية الدولة، والديمقراطية، والانتخابات

الحرة والنزيهة، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد. ويمكن أن تتحرك 

الليبرالية وفق أخلاق المجتمع الذي يتبناها وقيمه، فتتكيف الليبرالية 

حسب ظروف كل مجتمع. الليبرالية أيضاً مذهب سياسي واقتصادي 

معاً؛ ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال 

الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.

وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن 

الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد ما دام محدوداً في دائرته الخاصة من 

الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار؛ فالليبرالية تتيح 

للشخص أن يمارس حرياته ويتبنى الأخلاق التي يراها مناسبة، 

ولكن إن أصبحت ممارساته مؤذية للآخرين مثلاً فإنه يحاسب على

 تلك الممارسات قانونياً. كما تتيح الليبرالية للفرد حرية الفكر والمعتقد.

ترى الليبرالية أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، بعيداً عن 

التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة 

برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج 

إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة والحرية وحق الفكر 

والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته،

 لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد - الإنسان أن 

يحيا حراً كامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول 

الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية، 

ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من 

بعد ذلك.

العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية

تقوم الليبرالية على الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون ولا يكون هناك دور للدولة في العلاقات الاجتماعية، فالدولة الليبرالية تقف على الحياد أمام جميع أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.

وتقوم الديمقراطية الليبرالية على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله.

ويظهر التقارب بين الليبرالية والديمقراطية في مسألة حرية المعارضة السياسية خصوصًا، فبدون الحريات التي تحرص عليها الليبرالية فإنه لا يمكن تشكيل معارضة حقيقية ودعايتها لنفسها وبالتالي لن تكون هنالك انتخابات ذات معنى ولا حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي نتيجة لذلك.

لكن التباعد بينهما يظهر من ناحية اُخرى، فإن الليبرالية لا تقتصر على حرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد على حرية الفرد بأنواعها وتحمي بذلك الأقليات بخلاف الديمقراطية التي تعطي السلطة للشعب وبالتالي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى اضطهاد الأقليات في حالة غياب مبادئ ليبرالية مثبتة في دستور الدولة تمنع الأغلبية من اضطهاد الأقلياتوتحوّل نظام الحكم إلى ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية.

كذلك يرى بعض الكتـّاب مثل الأمريكي فريد زكريا أنه من الممكن وجود ليبرالية بدون ديمقراطية كاملة أو حتى بوجود السلطة بيد حاكم فرد وهو النظام الذي يعرف بالأوتوقراطية الليبرالي